كتب بتاريخ: 26-1-2011
بين مطرقة الفقر، وهراوات أفراد الشرطة، لم يجد المصريون مناصاً من الخروج إلى الشوارع، متظاهرين تحت عناوين شتى، ليس أولها تنحي الرئيس حسني مبارك.
ومستمدين من تحركات الشارع التونسي نبضهم، دعت الحركات الشعبية المصرية إلى يوم غضب، ضد التعذيب والفقر والبطالة، في تحدٍ موجه إلى السلطات المصرية.
غير ان هذه الإحتجاجات لم تخل من وقوع إشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن، تطورت إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات، في وقت تطول لائحة المطالب الشعبية.
السلطات المصرية، أعلنت عدم سماحها بأي تظاهرات جديدة، وحذرت من تقديم المشاركين إلى جهات التحقيق، فيما تتوالى الدعوات إلى تظاهرات جديدة، تشكل نقطة تحول في الحركة المطلبية المصرية.
وعلى الرغم من ضبابية المستقبل أمام الحركات المطلبية، كان لافتاً إتساع رقعة التظاهر، الممتدة من القاهرة، إلى مدينتي السويس ودمياط، إلى غيرها من المدن المصرية، ما يفسر على أنه كسر لحاجز الخوف من الأجهزة الأمنية، ويؤشر إلى تطور الإحتجاجات.
وفي وقت تسعى السلطات إلى تحميل الإخوان المسلمين مسؤولية التصعيد، تبريراً للتشدد في التعامل مع المتظاهرين، وبدأت الحركات المطلبية الشعبية تسجل نقاطاً للضغط على الحكومة المصرية، مع تكبد البورصة خسائر حادة، وتراجع الجنيه أمام الدولار، في أدنى مستوى له منذ كانون الثاني يناير من العام ألفين وخمسة.
-------------
كتب بتاريخ: 28-1-2011
تتسارع الأحداث في مصر، فجمعة الغضب حوّل المدن المصرية إلى ساحات مواجهة، زادت المشهد حدة، وسط انقطاع خطوط العودة إلى ما قبل التظاهرات.
انضمام الإخوان المسلمون إلى التظاهرات، وعودة المعارض محمد البرادعي، زاد الأمور تعقيداً بحسب السلطات، في وقت يبدو أن الحركة الشعبية، مستمرة حتى تحقيق المطالب.
القاهرة كانت على موعد جديد مع التظاهر، في عدد من مناطقها، بدءاً من ميدان التحرير، وصولاً إلى الجيرزة، حيث وقعت مصادمات فور انتهاء صلاة الجمعة، بين المصريين، المحيطين بمحمد البرادعي، وقوات الأمن، تطورت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على الجموع لتفريقهم، قبل ان يتجه المتظاهرون برقفة البرادعي إلى منطقتي الهرم، ووسط القاهرة.
وفي ميدان محطة الرمل، في مسجد القائد ابراهيم، بالاسكندرية، خرج المصريون في مسيرات، هاتفين شعارات منددة بالرئيس المصري، غير أن قوات الأمن أيضاً عمدت إلى تفريقهم بالغاز لمسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما دفعهم إلى التوجه إلى شارع الكورنيش في المدينة، وسط تراشق للحجارة بين الطرفين.
وفي السويس والمنصورة، لم تخل التظاهرات من اشتباكات مع الشرطة، وكذلك في مدن مصرية عديدة، خرج المتظاهرون بدعوة من حركة السادس من ابريل الشعبية، وتناقلت المواقع الإخبارية أخباراً عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المشاركين، وعن العشرات من الإعتقالات، لم توفر الصحافيين.
وذكرت جماعة الإخوان المسلمون أن قوات الأمن القت القبض على أكثر من عشرين قيادياً في الجماعة، بينهم ستة من أعضاء المكتب السياسي، أبرزهم عصام العريان، ومحمد مرسي.
وفيما بدت السلطات المصرية عاجزة عن السيطرة على الوضع، فان انقطاع وسائل الإتصال الخليوية، إضافة إلى شبكة الانترنت، يفسر على أنه تصميم حكومي بالقضاء على هذه الحركة الإحتجاجية، رغم كل التحذيرات.
-----------
كتب بتاريخ: 28-1-2011
انتهى يوم للغضب في المدن المصرية، ودخلت البلاد مع دخول الجيش إلى وسط ساحات القاهرة، في وقت اشتدت حمى المواجهات واتسعت نطاقها.
الجيش المصري دخل على خط المواجهة، مع دخول حظر التجول دقائقه الأولى، وذكرت مصادر صحفية، أن الجيش فتح النار على المتواجدين في الشوارع، ما قد ينذر يتصاعد الأزمة، وتعقيدها.
وبعد انتهاء صلاة الجمعة، نزل المصريون إلى الشوارع، بناء على دعوات حركة السادس من أبريل، وزادها زخماً انضمام الإخوان المسلمين إلى التحركات الشعبية.
ميدان التحرير في العاصمة القاهرة، شهد اعنف المواجهات مع قوات الشرطة، التي حاولت تفريق الجموع بالقنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة العشرات في صفوف المتظاهرين. وشهدت التظاهرة في منطقة الجيزة جنوب القاهرة مشاركة المعارض محمد البرادعي، حيث وقعت صدامات عنيفة مع الشرطة.
مدينة السويس، التي سقط عدد من أبناءها صرعى، كانت هي الأخرى على موعد مع التظاهرات والإشتباكات، فخرج أبناؤها إلى الشوارع، ومطلبهم واحد، إسقاط النظام المصري.
وفي ميدان محطة الرمل، في مسجد القائد ابراهيم، بالاسكندرية، خرج المصريون في مسيرات، هاتفين شعارات منددة بالرئيس المصري، غير أن قوات الأمن أيضاً عمدت إلى تفريقهم بالغاز لمسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما دفعهم إلى التوجه إلى شارع الكورنيش في المدينة، وسط تراشق للحجارة بين الطرفين.
واشعل المتظاهرون النار في مبنى محافظة الإسكندرية بعد استيلائهم عليه، كما اقتحموا مبنى قسم شرطة العطارين، وحرروا المحجوزين، واشعلوا النار فيه.
وسط دلتا مصر، التي شهدت في العام ألفين وثمانية احتجاجات عمالية، خرج الآلاف في مسيرات جابت المدينة، واشتبكت مع قوات الامن هناك.
مراكز الحزب الديموقراطي الحاكم، كانت هدفاً رئيسياً للتظاهرات، حيث اقتحم متظاهرون مقر الحزب الرئيسي في القاهرة، واضرموا فيه النار، وكذلك فعلوا في دمياط والسويس والاسماعيلية والمنصورة والدقهلية بدلتا مصر وطنطا وكوم امبو جنوب مصر.
وفي سيناء، اجبر المصريون العسكريين العاملين في قسم شرطة الشيخ زويد على الإستسلام، واستولة على المركز، واضرموا النار في سيارات تابعة للشرطة.
وفي وقت بدت السلطات المصرية عاجزة عن تفريق المتظاهرين، فرضت حظر تجول، في القاهرة غيرها من مدن المواجهة، غير ان استمرار التحركات الشعبية، وضع السلطات أمام مأزق إعادة الوضع إلى ما كان عليه، بدون تقديم تنازلات سياسية وإقتصادية وحتى اجتماعية.
وساهمت عودة المعارض محمد البرادعي إلى مصر في تعزيز موقف المتظاهرين، الذين يرن فيه أملاً للمستقبل، في وقت يبدو أن الحركة الشعبية، مستمرة حتى تحقيق المطالب.
-------------
كتب بتاريخ: 3-1-2011
لم يأبه المصريون للقرارت الرئاسية، ولم تفلح وعود التغيير الحكومي والاصلاحات الادارية، في تحقيق تقدم على الأرض، بوجه السيل البشري، فالشعب لا يزال يريد اسقاط النظام.
وعلى ارض الكنان ترتسم سياسة تغييرية جديدة، وفي ميدان التحرير بوسط القاهرة، وغيرها من المدن المصرية، الشعب على إلتزامه بإنجاح ثورته. وتبديل الأشخاص، لم يشبع حاجة المتظاهرين إلى نظام جديد، يلبي طموحات الشباب والأجيال القادمة.
ومنذ دخول الجيش إلى ساحة المواجهات، أبدى المصريون تعاطفاً معه، بوصف الحامي لإستقلال البلاد، غير أن تعيين عمر سليمان نائباً للرئيس المصري، يبدو أنه سيفقد الجيش هذا التعاطف، ويدخل البلاد في أتون المجهول، مع تصميم المتظاهرين على عدم إخلاء الشوارع قبل إسقاط نظاط الحزب الحاكم.
مثقفون مصريون دعوا الجيش إلى مساندة ثورة الشعب، بهدف الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وعدم توجيه الرصاص إلى الفقراء في البلاد، مرة أخرى بعد إفقارهم.
وبعد ما يقارب الاسبوع على انطلاق ثورة الفقراء، خرجت الصحف المصرية عن صمتها، وتحدثت عن بداية التغيير في البلاد، وهاجمت أمين عام الحزب الوطني أحمد عز.
غير أن ما حملته الصحف المصرية، من وجود جهات امنية تسهل فرار السجناء، ودعمهم لإحداث فوضى في البلاد، وضعت حركات الإحتجاج أمام تحدٍ في الحفاظ على سلميتها ومشروعيتها.
وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن شهوداً أكدوا قيام عناصر أمنية، بإحراق عدد من مراكز الشرطة، في وقت أشار مصدر أمني إلى أن أوامر بإخلاء مواقعهم والإنسحاب من الشواراع، جاء لتسهيل قيام البلطجية يمهامهم الموكلة إليهم من قبل جهات أمنية حكومية.
وفاض شعب النيل، وحمل قيمه التاريخية في النظال، وسار فيها في الطرقات والميادين والساحات، والمطلب واحد، حسني مبارك إرحل.
-------------------
كتب بتاريخ: 31-1-2011
حمل يوم الإضراب في المدن المصرية تطورات أساسية على صعيد إمتداد التحركات الشعبية، وقدرتها على الإستقطاب الشعبي، المصاب بالغليان أصلاً.
فميدان التحرير وسط القاهرة تحول إلى قبلة للمحتجين المصريين، الرافضين لإستمرار النظام. فهذا الميدان، احتشد فيه ما لا يقل عن ربع مليون مصري بحسب مصادر صحفية، ودعوا إلى عصيان مدني بدءاً من يوم الثلاثاء، وإلى مسيرة مليونية، أملاً في إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
مدينة الإسكندرية التي تشيع أحد أبنائها، خرجت إلى الشوارع، وطالبت برحيل الرئيس حسني مبارك، ولم يختلف المشهد في العديد من المدن المصرية.
وفيما حاولت الشرطة المصرية إعادة الإمساك بزمام المبادرة في الشوارع، رفض الأهالي تدخلها، محملين إياها مسؤولية مقتل وإصابة المئات من المصريين، منذ اندلاع الحركات الشعبية، المطالبة بالتغيير.
وعشية الدعوة إلى المظاهرات المليونية، أعلن توقف حركة السكك الحديد في أنحاء البلاد، في محاولة من السلطات، تجنب تدفق المصريين إلى ميدان التحرير.
ويلعب الجيش المصري دورا مخورياً في المحافظة على نظام الرئيس حسني مبارك، أو أزاحته، وفيما يبدو، اختار الجيش موقعاً وسطياً، فهو من جهة لا يبدو صارماً في تطبيق حظر التجول في البلاد، ومن جهة أخرى، يحول دون المواطنين والوزارات الحكومية، وكثيراً ما يتبادل أفراد الجيش والمتظاهرين عبارات ودية، تحمل الكثير من المعاني، حول الدور المنوط بالجيش في المستقبل.
------------------
كتب بتاريخ: 1-2-2011
على وقع الأصوات المنددة بالرئيس حسني مبارك في المدن المصرية، خرج المتضامنون مع ثورة الشعب المصري في عواصم العالم، ورددوا الشعارات ذاتها، كل في لغته.
ففي مدينة نيويورك الأميركية، وأمام البعثة المصرية العاملة هناك، احتشد المئات من المتضامنين، وطالبوا برحيل الرئيس مبارك، وهتفوا شعارات داعمة لإنتفاضة الشعب المصري.
ويقول أحد منظمي التظاهرة: أحمد لطفي
// الرسالة الأولى هي للنظام، المصريين في الداخل والخارج يريدون إسقاطه، وبالطبع، مبارك الشخص الأول الذي نطالب برحيله. الرسالة الثانية هي أننا نقف إلى جانب الشعب المصري، بما يقومون به.//
وتحت الشعار الداعي إلى رحيل مبارك عن مصر، تجمهر متضامنون هنود أمام السفارة المصرية في نيدلهي، وتخطوا حواجز الشرطة، نحو باب السفارة، ورددوا الشعارات ذاتها المترددة أصداؤها في مصر، ولكن باللغة الهندية.
وإلى جانب الشعارات الداعمة للشعب المصري، طالب الفليبينيون المتضامنون مع المصريين، بوقف التدخل العسكري الأميركي في مصر، وذلك في تجمع بالعاصمة مانيلا.
التايلانديون أيضاً دعموا الشعب المصري في تظاهرة أمام السفارة المصرية في بانكوك، وطالب المتضامنون الرئيس مبارك بوقف ما أسموه القتل بحق الشعب المصري، وهتفوا بعبارات داعمة للثورة المصرية، في يومها المليوني.
-----------------
كتب بتاريخ: 2-2-2011
المادة ستة وسبعين، وهي أطول مادة في الدستور المصري.
وتتضمن هذه المادة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر، وآليات هذا الترشح.
وتنص هذه المادة على:
1- ينتخب الرئيس عن طريق الإقتراع السري المباشر.
2- يشترط لقبول ترشحه، تأييد مئتان وخمسون عضواً على الأقل، من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
3- يحق لكل حزب ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا إلى رئاسة الجمهورية، شرط أن يكون قد مضى على تأسيسه خمس سنوات، مع حصول الحزب على نسبة ثلاثة بالمئة من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى.
4- تجيز الفقرة الثالثة من المادة ستة وسبعين، للأحزاب المنطبقة عليها الشروط السابقة، والتي يحصل أعضاءها على مقعد على الأقل في آخر إنتخابات تشريعية، أن يرشح أحد أعضائه في هيئته العليا، متى مضت على عضويته سنة واحدة متصلة على الأقل.
4- يقدم طلب الترشح إلى رئاسة الجمهورية إلى لجنة تسمى لجنة الإنتخابات الرئاسية، وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام أهمها إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
والمادة سبة وسبعين من الدستور المصري، حددت مدة الرئاسة بست سنوات، ويجوز إنتخاب الرئيس لمدة أخرى.
غير الدستور المصري، يجيز لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب، بالتقدم بطلب التعديل، المتضمن عدة آليات، قد تكون معوقة أمام إجراء أي تعديل.
فالمادة مئة وتسعة وثمانين، ذكرت أنه يشترط في التعديل موافقة مجلس الشعب على مبدأ التعديل بالإغلبية، وتناقش هذه المواد المطلوب تعديلها، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المبدأية.
وإذا وافق ثلثي أعضاء المجلس على التعديل، عرض على الشعب لإستفتائه في هذا الأمر، وإذا وافق الشعب على التعديل، يعتبر نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة.
-------------------
كتب بتاريخ: 4-2-2011
ضجت شوارع المدن المصرية بنداءات المتظاهرين في سبيل التغيير في بلادهم، وأقيمت الصلاة في ميادين البلاد، جمعة، وغائبةً عن أرواح الضحايا، وأضخمها في ميدان التحرير.
فهذا الميدان بوسط القاهرة، تعرض لأعنف الهجمات هذا الإسبوع، بدا المعسكرين فيه، والوافدين إليه أكثر تصميماً على مطالبهم الإجتماعية والسياسية، ورددوا في ما سموه جمعة الرحيل، هتافات مطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك وبمحاكمته وأركان نظامه.
وعلى وقع الهتافات المطالبة بتغيير النظام المصري، نزل إلى ميدان التحرير وسط القاهرة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، محاولاً تهدئة المتظاهرين، وكذلك فعل أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.
مدينة الاسكندرية التي شهدت تفجير كنيسة فيها، خرج أبناؤها إلى شوارعها، وطالبوا برحيل الرئيس مبارك، وبالتغيير في مصر، وذكرت مصادر صحفية أن الأقباط شاركوا بطريقتهم، اخوانهم المسلمين، صلاة الغائب عن أرواح ضحايا التظاهرات.
مدينة السويس التي قتل فيها أربعة وعشرين معارضاً، شاركت في جمعة الرحيل، وشهدت تظاهرة ضمت الآلاف، طالبت بإسقاط الرئيس مبارك، وحمل المشاركون مدير أمن المحافظة اللواء محمد عبد الهادي مسؤولية وقوع القتلى في الأيام الماضية.
وعمت تظاهرت جمعة الرحيل أغلب المدن المصرية، فإضافة إلى مدن الإسكندرية والإسماعلية وبور سعيد، نزل المواطنون المطالبون بالتغيير في مصر في المنصورة والدمنهور والعريش، التي خلت شوارعها إلا من الرافظين للنظام المصري.
وفيما يبدو أن تظاهرت المعارضة المصرية، مستمرة في الإتساع والقوى، يبدو أن النظام المصري ماضٍ في مقاومته للمطالب الشعبية، بعد سقطت من يده أوراق سيطرته، وآخراها الشارع الآخر، بعد مشهد الخيول والجمال في ميدان التحرير مطلع الإسبوع الحالي.
------------------
كتب بتاريخ: 7-2-2011
خرج أقطاب الحوار المصري من دون إحراز تقدم ملموس، يشفي صدور المحتجين في الميادين المصرية، مع بقاء الخلاف التاريخي بين الإخوان المسلمين والنظام المصري، على حاله.
غير أن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد التعديلات الدستورية في غضون أشهر، خرق الجدار الصلب بين المحاورين المصريين المعارضين والقاهرة.
هذا الحوار الذي مثله عن النظام نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، وعن المعارضة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد، وحزب التجمع اليساري، غاب عنه المعارض المصري محمد البرادعي، غير المدعو إلى هذا الإجتماع، فيما لم يحضر أي ممثل عن حركة السادس من أبريل، أو مندوب عن الشباب، التي سميت الثورة بإسمهم من قبل البعض.
وعلى الرغم من النتائج غير الكافية لهذا الحوار بحسب الإخوان وفق لما ذكرت وكالات الأنباء، غير أنه يشكل بشكل أو بآخر نقطة تحول في المعالجة المصرية للوضع في البلاد. فحركة الإخوان المنبوذة من النظام على مر عقود، شكلت محوراً لا يمكن تجاهله في هذا الحوار، بما تملكه من حضور على المستوى الشعبي المصري، بل وحتى العربي.
ومع إنتهاء جولة الحوار هذه، كان الرئيس المصري حسني مبارك قد اجتمع مع نائبه سليمان، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، في احتماع لم تُكشف تفاصيله.
وفي وقت حققت المعارضة المصرية بفضل الإحتجاج الشعبي مكاسب يعتد بها، تحاول السلطات المصرية إظهار مناعتها بوجه الضعوط، وإلتأمت حكومتها الجديدة بكامل أعضائها، للمرة الأولى منذ تشكيلها، محاولةً إعادة الحياة إلى طبيعتها في الشوارع المصرية، لا سيما الإقتصادية منها، بعدما سجل هذا القطاع خسائر جسيمة.
الخسائر التي مني بها النظام المصري، قابلها أزدياد عدد مؤيدي الإحتجاجات، وأصدر أكثر من مئة من المثقفين المصريين بيانا أعلنوا فيه تأييدهم الكامل للتظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، وحذر بيان المثقفين من محاولات سرقة صوت هذه الثورة او تزييف ارادتها من احزاب وقوى، لم يسمهم، مكتفياً بالقول أنهم لم يكن لها اي منجز في قيام الانتفاضات الشعبية في مصر.
-------------------
كتب بتاريخ: 9-2-2011
لا يكاد ينتهي يوم مليوني، حتى يتبعه المصريون بيوم مليوني آخر ...
اليوم السادس عشر من الإحتجاجات المصرية، حمل معه تطورات ميدانية جديدة، ليس أبلغها تحرك المواطنون نحو مبنى مجلس الشعب المصري، ومقر مجلس الوزراء.
المئات من المحتجين حاصروا مجلس الشعب المصري، المعلق إجتماعاته أصلاً، واعتبروا أن هذا المجلس لم ينتخبه الشعب، وأعلنوا عزمهم البقاء أمامه حتى رحيل الرئيس حسني مبارك ونظامه الحاكم، فيما قررت السلطات المصرية نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الطيران المدني في مدينة نصر.
ومع تواصل الإعتصام المفتوح في ميدان التحرير، حمل هذا اليوم السادس عشر، سقوط عد من الشهداء، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جنوب البلاد، متأثرين بجروح أصيبوا بها في تظاهرات ليل الإثنين، اثر استخدام الشرطة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إضافة إلى الشهداء، إصابة أكثر من مئة جريح، إصابات البعض خطرة.
وفور شيع الخبر، قام أهالي الخارجة وأشعلوا النيران في عدد من المباني الحكومية، إضافة إلى مقر الحزب الحاكم.
وشهدت الساحة المصرية، تظاهرات وإضرابات عمالية، لم تكن لتحصل لولا حركة الخامس والعشرين من يناير، حيث طالب عدد من العمال بتحسين ظروف عملهم، كما حصل مع ثلاثة آلاف عامل في قناة السويس.
كما تظاهر عدد من موظفي شركة الميناء في القاهرة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وذلك بعد تظاهرة قام بها عدد من رجال العاملين في شركة مصر للطيران، احتجاجاً على سياسة رئيس قطاع الأمن في الشركة.
وأعنف تلك التظاهرت المطلبية، كانت في مدينة بور سعيد، حيث أحرق محتجون مطالبون بمساكن لهم، مبنى المحافظة، وعدد من الآليات الحكومية، وطالبوا بتغيير النظام المصري، وبرحيل الرئيس مبارك.
هذا وقرر اتحاد كتاب مصر تنظيم وقفة احتجاجية الخميس في ميدان التحرير وسط القاهرة تضامنا مع كل فئات الشعب المصري ومطالبه المشروعة.
-----------------
كتب بتاريخ: 11-2-2011
بعدما ارتفع منسوب الإحتجاجات في المحافظات المصرية، إلى حد الطوفان الجماهيري، فاض الشعب المصري، وإنتصرت إرادة الثائرين مسقطة نضاماً، قمع الشعب لثلاثين سنة.
فاليوم الأخير من الثورة المصرية، حمل معه إسقاط الرئيس حسني مبارك، في مد جماهيري، لاحت طلائعه من مدينة الإسكندرية، كبرى المدن المصرية بعد القاهرة.
وبعد صلاة الجمعة، خرج أهالي الإسكندرية، وراحوا ينشدون شعارات الرحيل، ورفضوا تفويض مبارك بعضَ صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان، مطالبين بمحاكمة مبارك.
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة، خرج المصريون الغاضبون، في أحياء المدينة، واحتلوا عدداً من المقار الحكومية، بينها مبنى ديوان عام محافظة السويس، وورفع المتظاهرون صور شهدائهم، وطالبوا بالثأر لهم.
وبهتافات الحرية والثورة، خرج آلاف المصريين في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وطالبوا كما أخوانهم في الوطن بتغيير النظام.
وأصدر المحتجون بياناً ذكروا فيه عدداً مما وصفوه جرائم نظام مبارك، المتضمنة النهب المنظم لثروات الشعب، وتصدير الغاز إلى اليهود بأقل من التكلفة، وغيرها الجرائم.
اهالي مدينة المنصورة لم يهدأوا منذ ليل خطاب مبارك الأخير، وخرجوا في مسيرات جابت شوارع المدينة، طالبت بالتغيير في البلاد.
وآخر شهداء الثورة المصرية كان في مدينة العريش، حيث سقط أحد المواطنين برصاص قوات الأمن، وشهدت مدن الاسماعيلية، وبني سويف، وأسيوط وسوهاج، وطنطا وغيرها العديد من المناطق المصرية، تظاهرات، طالبت بمحاكمة النظام ورموزه.
