تونس ... الثورة تجدد نفسها

كتب بتاريخ: 19-7-2011


الثورة التونسية لم تحدد مرادها ...
مقولة تردد هذه الأيام على أكثر من لسان في تونس، البلد الذي شهد أول انتفاضة عربية، أطاحت بأول زعيم عربي في العصر الحالي، وامتدت شرارتها لتشمل أكثر من بلد عربي.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة، وتحديد موعد للانتخابات في البلاد، فان أطيافاً من الشعب التونسي، التي ضحت في سبيل التخلص من النظام السابق، هي أول المعترضين على إجراءات الحكومة، التي تصفها بالقمعية.
وجاء قرار الحكومة التونسية فرض حظرٍ للتجوال في مدينة سيدي بو زيد، مهد الثورة التونسية، ليصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً. نارٌ تطالب بتحقيق مآرب الثورة، وتعتبر أن النظام الحالي، امتداد لحكم زين العابدين بن علي، إنطلاقاً من أن رموزه لا تزال تتحكم بمفاصل السياسة في البلاد.
ولم يحدد القرار مدة العمل بحظر التجوال، ما جعله مفتوحاً على الإحتمالات كافة، تصعيدية كانت أم تراجعية، خصوصاً وأن الحكومة حمّلت جماعات خارجة عن القانون مسؤولية التظاهرات الأخيرة، المطالبة بالإصلاحات.
وأمام الشرخ الواضح بين الحكومة والشعب، أخد حزب النهضة بزعامة راشد العنوشي موقفاً وسطياً، رافضاً العنف من أي جهة أتت، من المتظاهرين أو من قوات الأمن، ونفى هذا الحزب الإسلامي رعايته لإعتصامات وتظاهرت، بعد كلام رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي، الذي فُسر على أنه يستهدف حزب النهضة.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، يبقى للتونسيون كلمتهم، التي سيقولونها في صناديق الإقتراع، في الثالث والعشرين من تشرين الأول / أوكتوبر المقبل، كره من كره وأحب من أحب، كما قال رئيس الحكومة وأكد حزب النهضة الإسلامي.

قسم الحكومة المصرية مرتبط يصحة رئيسها ...

كتب بتاريخ: 19-7-2011


مرة أخرى، يتعثر إطلاق الحكومة الجديدة، وتتوقف مشاورات تأليفها، بعدما وصلت حالة الإرهاق السياسي في الشارع المصري إلى جسد رئيس الحكومة.
وفيما كان من المتوقع أداء الحكومة ليمنيها الدستوري أمام المجلس العسكري، تأجل هذا الأمر إلى أجل غير مسمى، مرتبط بصحة رئيس الحكومة عصام شرف، التي تحتاج إلى الراحة بحسب الأطباء، بعدما تعرض لضغوط سياسية وشعبية عديدة، على خلفية التعديلات الحكومية.
غياب شرف المؤقت عن الساحة السياسية سمح للشائعات بالتغلغل إلى المواقع الإخبارية، ما استدعى نفياً حكومياً لما تردد عن استقالة الرئيس عصام شرف، وتأكيداً على عودته، من دون تحديد موعد لذلك.
غير أن الأحزاب المصرية، خصوصاً تلك التي ساهمت بشكل مباشر في ثورة يناير، على موعدها في التظاهر، رفضاً للتعديلات الحكومية، وللمطالبة بحكومة تلبي طموحاتها وتحافظ على مكتسبات الثورة، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل وجريح.
ويستعد المعتصمون في ميدان التحرير إلى الإقامة الطويلة، حيث قاموا بأعمال تمديد للكهرباء، لوضع مراوح وأجهزة تلفزيونية، وأنشأوا عيادات طبية، تحسباً لأي تطور قد يطرأ على اعتصامهم.
وإضافة إلى المعتصمين في ميدان التحرير المطالبين بإقصاءٍ كامل لرموز نظام حسني مبارك، تتنافس ثلاثة مليونيات نهار الجمعة المقبل على إثبات الحضور في الميدان. واحدة للمعتصمين تدعو إلى الوحدة فيما بينهم، وإلى نزع الشعارات الخاصة ورفع المطالب الجماعية للثورة.
ومليونية ثانية للأحزاب الناصرية تحت شعار العدالة الإجتماعية، وثالثة لبعض التيارات الإسلامية، تحت شعار الهوية والإستقرار وللقول بأن ميدان التحرير ليس حكراً على أحد، بحسب المنظمين.
وأمام هذا التنافس السياسي، عاد الحديث عن رئاسة الجمهورية المصرية، بعد نشر نتائج إستطلاع قامت به القوات المسلحة المصرية على صفحة الفيسبوك، والذي أظهر حلول محمد البرادعي في المرتبة الأولى، يليه الدكتور محمد سليم العوا، ما فسرته بعض الأوساط المصرية، على أنه تقدم للقوى الليبرالية على ما عداها من أحزاب.