كتب بتاريخ: 19-7-2011
الثورة التونسية لم تحدد مرادها ...
مقولة تردد هذه الأيام على أكثر من لسان في تونس، البلد الذي شهد أول انتفاضة عربية، أطاحت بأول زعيم عربي في العصر الحالي، وامتدت شرارتها لتشمل أكثر من بلد عربي.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة، وتحديد موعد للانتخابات في البلاد، فان أطيافاً من الشعب التونسي، التي ضحت في سبيل التخلص من النظام السابق، هي أول المعترضين على إجراءات الحكومة، التي تصفها بالقمعية.
وجاء قرار الحكومة التونسية فرض حظرٍ للتجوال في مدينة سيدي بو زيد، مهد الثورة التونسية، ليصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً. نارٌ تطالب بتحقيق مآرب الثورة، وتعتبر أن النظام الحالي، امتداد لحكم زين العابدين بن علي، إنطلاقاً من أن رموزه لا تزال تتحكم بمفاصل السياسة في البلاد.
ولم يحدد القرار مدة العمل بحظر التجوال، ما جعله مفتوحاً على الإحتمالات كافة، تصعيدية كانت أم تراجعية، خصوصاً وأن الحكومة حمّلت جماعات خارجة عن القانون مسؤولية التظاهرات الأخيرة، المطالبة بالإصلاحات.
وأمام الشرخ الواضح بين الحكومة والشعب، أخد حزب النهضة بزعامة راشد العنوشي موقفاً وسطياً، رافضاً العنف من أي جهة أتت، من المتظاهرين أو من قوات الأمن، ونفى هذا الحزب الإسلامي رعايته لإعتصامات وتظاهرت، بعد كلام رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي، الذي فُسر على أنه يستهدف حزب النهضة.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، يبقى للتونسيون كلمتهم، التي سيقولونها في صناديق الإقتراع، في الثالث والعشرين من تشرين الأول / أوكتوبر المقبل، كره من كره وأحب من أحب، كما قال رئيس الحكومة وأكد حزب النهضة الإسلامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق