كتب بتاريخ 16-2-2012
بعدما فرضت روسيا والصين جداراً لمنع إمرار قرارات لتدويل الأزمة السورية، اتجهت الدول الغربية وحلفائها العرب إلى الجمعية العامة للامم المتحدة طمعاً بقرار غير ملزم قانونياً، بهدف الضغط على دمشق.
مشروع القرار الموضوع على طاولة الجمعية العامة، نسخة أخرى عن نظيره الذي سقط في مجلس الأمن الدولي، ما يعكس إصراراً لدى الغرب وحلفائهم العرب على صيغته، التي ترى فيها دمشق، اعتداءً على سيادتها الوطنية.
روسيا المتحمسة إلى حل سياسي في سوريا، طلبت سحب المسلحين من الساحات السورية، بالتزامن مع انسحاب القوات الحكومية منها، وأجرى وزير خارجيتها مباحثات مع نظيره الفرنسي حول حول مشروع قرار غربي يهدف إلى نقل مساعدات إنسانية إلى السوريين.
ويقول سيرغي لافروف: وزير الخارجية الروسي
//لقد أكدت استعداداي للإطلاع على مشروع القرار عندما يكن جاهزاً، والآن لا أستطيع التعليق على المقترحات الفرنسية، لأننا لم نتسلم أي شيء بعد//
ويقول آلان جوبيه: وزير الخاردية الفرنسي
// علينا ان نفعل كل ما يمكن من أجل انهاء العنف ومن اجل اعطاء الكثير من المساعدات الانسانية إلى الشعب السوري. نحن مستعدون للعمل في نيويورك على مشروع قرار مستوحى من جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتقديم المساعدات الانسانية إلى سوريا.//
أما الصين، أحد أقطاب التوزان في الأمم المتحدة، فأعلنت عن ارسالها مبعوثاً إلى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين، بعد محادثات مماثلة مع أطراف معارضة في بكين.
ويقول ليو وى مين: المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
// أعتقد بأن رسالة هذه الزيارة هي أن الصين تأمل في التوصل لتسوية سلمية ومناسبة للوضع في سوريا سوري، وأن الجانب الصيني سيلعب دوراً بناءً في الوساطة//
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبعد أن حمل دمشق مسؤولية تدهوة الأوضاع الإنسانية في سوريا، وقلل من أهمية الإعلان عن استفتاء على دستور جديد في سوريا، دعا إلى وقف العنف من جميع الأطراف، سواء من القوات النظامية أو من جماعات المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق