كتب بتاريخ 2-9-2011
لم تفلح محاولات الدول الغربية المكثفة بالإمساك بزمام المبادرة في الأحداث السورية، خصوصاً بعد سلسلة الإصلاحات السياسية التي تبنتها القيادة هناك، فرفعت من منسوب عقوباتها علها تصل لمبتغاها.
ووجد الأوروبيون المجتمعون في بولندا بحظر استيراد النفط السوري، خطوة تصاعدية يأملون منها تشديد الضغوط الاقتصادية على القيادة السورية، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الخامس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر بالنسبة للعقود الجارية، بما يحفظ حاجتهم إلى النفط السوري. ووسع الإتحاد الأوربي لائحة الأشخاص المحظورين لديه، لتشمل أربعة أفراد آخرين وثلاثة كيانات، لم يشكف عنهم.
وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعلن بدوره أن بلاده تسعى لإصدار قرار أممي يفرض العقوبات على سوريا.
إعلان وصفته مصادر متابعة بأنه مخصص للإستهلاك الإعلامي، بالنظر إلى مواقف دولية عديدة ترفض هذا الأمر، وتترك المساحة أمام السوريين لحل مشاكلهم الداخلية بالحوار.
هذه الضغوط السياسية والإقتصادية على دمشق تريد منها الدول الكبرى وفق ما قالت قبل أشهر، وكيلة وزارة الحرب الأميركية ميشيل فلورنوي، ثني دمشق عن مواقفها خصوصاً بما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ودفعها إلى التخلي عن تحالفها مع طهران.
وبمقابل المواقف القادمة من جهة الغرب، جددت موسكو وبكين موقفهما المبدئي الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون السورية، ووقف كافة أشكال العنف في البلاد بشكل كامل، واتخاد خطوات عاجلة لتحقيق الإصلاحات اللازمة في سوريا.
ودعا بيان الخارجية الروسية إلى إجراء حوار يعيد الإستقرار إلى سوريا، إنطلاقاً من موقف موسكو الذي يرى أن الدول الغربية هي التي تعيق انطلاق مثل هذا الحوار.
وأمام الدور الذي تلعبه الصين وروسيا إضافة إلى لبنان في مجلس الأمن الدولي، يبدو ان واشنطن وأوروبا، مستمرين في سياسة ازدواجية المعايير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدول تعد حليفة لها في الشرق الأوسط، خصوصاً بما يمس الكيان الإسرائيلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق