كتب بتاريخ 15-8-2011
هي المرة الأخيرة التي سيرى بها الرأي العالم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لا لانتهاء المحاكمة، بل بسبب قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة وقف البث التلفزيوني للمحاكمة.
قرار رد القاضي أسبابه إلى الحفاظ على المصلحة العامة، خصوصاً بعدما أثارت هذه الجلسات العلنية أنصار مبارك، وفتحت العديد من أبواب السجال حول المحاكمة.
ومع استمرار حبس مبارك ونجليه، ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، قررت المحكمة أيضاً ضم قضية مبارك والعادلي، بتهمة قتل المتظاهرين، بناء على طلب الإدعاء، وخصوصاً أسر ضحايا انتفاضة يناير الشعبية.
وعلى الرغم من أن قضية محاكمة قتلة المتظاهرين ابان التحركات الشعبية تأخذ الأولية بالنسبة للأهالي، فإن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهي الهئية التي تمثل اسر الضحايا، قدمت مواداً جديدة في قضية تصدير الغاز إلى العدو الإسرائيلي بأسعار غير أسعار السوق، بإعتبار أن القانون المصري يؤثم ابرام اتفاقيات تضر بإقتصاد البلاد.
وتأخذ قضية بيع الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني حيزاً واسعاً من نقاشات الشارع المصري، الذي طالب على الدوام بقطع العلاقات مع العدو، وجاءت محاكمة مبارك لتضع هذه القضية في إطارها القانوني، الذي قد يؤسس لمرحة جديدة للسياسة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق