كتب بتاريخ 15-9-2011
حسم الفلسطينيون أمرهم، واختاروا الخطوة الأصعب في الطريق إلى إعلان دولتهم، ويحذوهم الأمل بدولة كاملة العضوية، يشاركون فيها بجميع المحافل الدولية القانونية منها والسياسية.
فشهر أيلول الذي شهد في العام ثلاثة تسعين إعلان مبادئ أوسلو، يبدو أنه سيشهد هذا العام على مواجهة في نيويورك، بين واشنطن المنحازة إلى السياسية الإسرائيلية، وبين السلطة الفلسطينية، بعد فشل دبلوماسيي أميركا في ثني محمود عباس عن الذهاب إلى الأمم المتحدة.
ويقول رياض المالكي: وزير الشؤون الخارحية للسلطة الفلسطينية
// الرئيس سيقدم الطلب الى بان كي مون في 23 من الشهر الجاري، ما لم يتم تلقي عرض جدي لاستئناف المفاوضات، وسنقدم طلبنا لعضوية كاملة في الامم المتحدة، لكننا في هذه الاثناء منفتحون لاي اقتراحات وافكار، يمكن أن ترد من جميع الجهات لاستئناف المفاوضات على أسس متينة وبمرجعيات واضحة، ووفق جدول زمني واضح//
وعلى الرغم من أن رام الله لم تغلق باب الحوار مع الجهات الدولية، فإن الفيتو الأميركي يبدو أنه جاهز للإطباق على قبول دولة فلسطيينة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ما قد يدفع بالسلطة الفلسطينية إلى اللجوء إلى الجمعية العامة والحصول على دولة غير عضو، وهي الصفة التي تتمتع بها دولة الفاتيكان.
والدولة غير العضو، يتخوف منها الكيان الصهيوني، كونها تمنح الفلسطينيين حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وإلى المحكمة الجنائية، بهدف تقديم دعاوى ضد العدو، وفق ما ذكرت برقية سرية سربتها الصحف الاسرائيلية.
وتمثل خطوة السلطة الفلسينية بالإعلان الأحادي لدولة فلسطين، فشلاً لمفاوضات التسوية من مدريد وما تلاها، إلى المحادثات الأخيرة، التي انتهت بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
فمستوطنات الضفة الغربية ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المرتقبة، وسيعامل الإسرائيليون الموجودون فيها على إعتبار أنهم اجانب، ما يؤشر على أن إعلان الدولة، مقدمة لخطوات اخرى ينبغي على السلطة اجراؤها، اذا ما ارادت ممارسة كامل دورها السيادي.
==========
كتب بتاريخ 2-10-2011
كلما دنت ساعة حسم انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، يشتد حراك دبلوماسي غربي، تحت ستار دعوة رباعية دولية، حددت ثلاثين يوماً لاستئناف مفاوضاتٍ، يكون بعدها طلب الإنضمام في خبر كان.
فدعوة الرباعية الدولية الفضفاضة، والمبهمة بما خص قضية التوسع الإستيطاني شرقي القدس، أعطت تل أبيب فرصة اقتطاع ما يناسبها منها، وجر الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة، من دون تحديد أطر لها، متجاهلة الطلب الفلسطيني بوقف الإستيطان قبل الشروع بأية محادثات.
ويقول بنيامين نتانياهو: رئيس الحكومة الصهيونية
// اسرائيل ترحب بقرار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط الذي يدعو إلى استئناف فوري لمحادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية من دون شروط مسبقة، وهذا تطور إيجابي، واسرائيل مستعدة وكانت مستعدة للإستئناف الفوري للمحادثات//
كلام نتانياهو ناقض بشكل واضح كلام نائبه سيلفان شالوم الذي رفض ترتيب عناوين المحادثات المحدد من قبل الرباعية، وطرح مناقشة قضيتي الحدود والأمن أولاً في عودة إلى المربع الأول من المفاوضات العربية الإسرائيلية، وشدد شالوم على أن البناء في القدس ليس قابل للتفاوض.
هذا الكلام الإسرائيلي اصطدم بالخصم والحليف على حد سواء.
فصائب عريقات صاحب الباع الطويل في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي منذ نشأتها، اعتبر أن بيان الحكومة الإسرائيلية ممارسة للخداع على المجتمع الدولي.
هذا الخداع وجد صداه في برلين، حيث أشارت المستشارة الألمانية إلى أنها لا تصدق أي كلمة ينطق بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، وحملت انجيلا ميركل نتانياهو مسؤولية احباط الجهود التي كانت تقوم بها لإعادة الفلسطينيينَ الى طاولةِ المفاوضات.
وترى ألمانيا أن الكيان الصهيوني ضرب بعرض الحائط محاولاتها لإحباط المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، ما دفع بالصحف الإسرائيلية إلى الحديث عن أزمة ثقة بين الطرفين. أزمة قد تدفع بألمانيا إلى قلب الطاولة في نيويورك والتصويت بالإيجاب على طلب فلسطين.
وبمقابل الموقف الألماني، لا تزال الإدارة الأميركية على عهدها بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي، مع دعوة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الفلسطينيين واسرائيل الى استئناف المفاوضات، والامتناع عن اي خطوة استفزازية، متجاهلة الإعلان الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة شرقي القدس، في محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية الفشل في إعادة إطلاق المحادثات.
====
كتب بتاريخ 7-9-2011
مع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتسارع الخطى الأميركية على خطي رام الله - تل أبيب، بحثاً عن آذان صاغية، تجنب واشنطن إحراجاً دولياً هي بغنى عنه.
فواشنطن وفي معرض سعيها إلى إبقاء قبضتها على الملف الفلسطيني، تريد من السلطة الفلسطينية عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، وتحشد لهذه الغاية أذرعها الدبلوماسية في أنحاء العالم، بالتزامن مع محاولاتها لدى القيادة الفلسطينية.
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عبرت خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة محمود عباس عن عدم رضاها عن الخطوة الفلسطينية، ودعته فيه إلى مواصلة العمل مع الإدارة الأميركية لتفادي سيناريو سلبي في نيويورك نهاية الشهر.
سيناريو حمله شخصياً إلى محمود عباس، مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل، الذي التقاه في رام الله. لقاءٌ أكد الخلافات بين الطرفين حول حصول إعتراف بدولة فلسطين، بحسب القيادي في فتح نبيل أبو ردينه، الذي أشار إلى وجود فجوة واسعة مع الأميركيين بشأن التوجه إلى الأمم المتحدة.
وفي ظل حديث عن تهديدات أميركية تتراوح بين المقاطعة المالية لمنظمة التحرير، وصولاً إلى تدابير تتعلق بتمثيل هذه المنظمة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تظاهر في رام الله عشرات الفلسطينيي رفضاً لزيارة مبعوث واشنطن، ودعوا إلى رفض كل التهديدات الأميركية التي تتعرض لها القيادة الفلسطيينة.
محاولات اللحظة الأخيرة من قبل الإدارة الأميركة يبدو أنها لم تأت أكلها مع التصميم الفلسطيين على خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة، كما صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي شدد على أن هذه القضية حسم أمرها، وانتهى الموضوع.
=====
كتب بتاريخ 22-9-2011
بعد ثلاثةٍ وعشرين عاماً من الإعلان ِالأول ِعن الدولةِ الفلسطينية، تتوجه ُالسلطة الفلسطينية إلى الأمم ِالمتحدة لنيل ِعضويةِ دولةِ فلسطين، ليثارَ جدلٌ قانوني حول مسار هذه الخطوة، وسط ضباب ِالمشهد ِالسياسي.
مسارٌ بدأه رئيسُ السلطةِ الفلسطينية بتقديم ِالطلب ِإلى الامين ِالعام ِللامم ِالمتحدة، ليسلكَ بعدَها قنواتهِ.
فالمادة ُالرابعة ُمن ميثاق ِالأمم ِالمتحدة، نصت في فقرتِها الثانية على أن قبولَ أيةِ دولةٍ في عضويةِ الامم ِالمتحدة يتمُ بقرار ٍمن الجمعيةِ العامة بناءً على توصيةٍ من مجلس الأمن، على ان يوافقَ تسعة ٌمن أعضاء ِالمجلس من أصل ِخمسة َعشر، شريطة عدم استخدام حق النقض من قبل أحد الدول الخمسة الدائمة العضوية.
وإذا سقطت التوصية ُفي مجلس ِالأمن، يَحِقُ للمجلس تقديمُ مشروع ِقرار ٍإلى الجمعية العامة ِللتصويت ِعليه، ويجبُ أن يتِمَ ذلك في غضون ثمان ٍوأربعين ساعة، ويمكنُ تأجيلُه إلى ما بعدَ انتهاء ِأعمال ِالجمعية ِالعامة، بهدف ِإعطاء ِمزيد ٍمن المشاورات للتوصل ِإلى صيغة ِقرار ٍترضي الأطرافَ المؤثرة َفي الجمعية.
وإذا حصلَ مشروع ُالقرار ِعلى أغلبية ِالثلثين، عندها يعطى الفلسطينيون "صفة َدولةٍ مراقبة ٍغير ِعضو"، بدلاً من وضع ِالمراقبِ الذي تحظى به منظمة ُالتحرير ِالفلسطينية، ما يمنحُ الدولة َالمرتقبة َفرصة َالإنضمام ِإلى هيئاتِ الأمم ِالمتحدة ومنها محكمة ُالعدل الدولية، إضافة ًإلى الوكالاتِ والمنظمات ِالدولية والمحكمة ِالجنائية.
هذا المنصبُ بتواضعهِ، يشكلُ هاجساً للكيان ِالإسرائيلي، نظراً لأنه سيكونُ في وسع الفلسطينيين في هذه الحال رفعُ دعاوى مختلفةٍ ضدَّه، خصوصاً في موضوعي الجدار العنصري والمستوطنات.
جدارٌ رأت فيه محكمة ُالعدل ِالدولية عملاً مخالفاً للقانون ِالدولي، فيما يقرُ المجتمعُ الدوليُ عدمَ قانونيةِ المستوطنات، ما يشيرُ إلى أنه بانتظار ِالدولة ِالفلسطينية- في حال ِولادتِها- أمورٌ قانونية ٌعدة قد تعيدُ بعضاً من حقوق ِالشعب ِالفلسطيني المعنوية، في عالم ٍبات القانونُ فيه وجهة َنظر ٍفقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق