العائلة الحاكمة في البحرين والانتفاضة الشعبية

كتب بتاريخ 10-9-2011
في وقت غُيب الحل السياسي عن البحرين، وعطلت لغة الحوار بين شعبه، تفرض المعارضة هناك واقعاً شعبياً نجحت في حشده في جمعة لا تنازل وما سبقه من جمعات.
وأما تجاهل النظام البحريني للمطالبات الشعبية بالإصلاح وصون لبلاد، وجدت الوفاق بالدعوة الى مقاطعة ما أسمتها مسرحية الانتخابات، مدخلاً للبدء في حل سياسي يحترم عقول البحرينيين.
وبالتزامن مع المطلب الشعبية بإقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، تتحدث الأنباء الواردة من البحرين عن حل يضمن إزاحة هادئة لخليفة بن سلمان القابض على الحكومة منذ أكثر من أربعين عاماً، عبر استلام شقيقه قائد الجيش المشير خليفة هذا المنصب.
ويقود هذا التغيير بحسب صحيفة مرآة البحرين الإلكترونية وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد - الرجل القوي في المنامة، والذي يدير تجمع الوحدة الوطنية.
وكان وزير الديوان الملكي قد عبر عن تأييده لإزاحة رئيس الوزراء خلال تصريح علني إلى جريدة التايمز الأميركية قبل ثلاثة أسابيع.
وإضافة إلى هذه الرسالة الصحفية من قبل الأمير خالد، تحدثت مرآة البحرين عن تغييرات تطال الأحزاب السياسية المقربة من النظام. تغييرات تزيح جمعيات الأصالة والمنبر الإسلامي عن الخارطة السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وأمام الحديث المتزايد في البحرين عن ضعف الملك حمد بن عيسى، رأت صحيفة مرآة البحرين أن هذا التغيير يقوده المتشددون داخل النظام، والذين أستطاعوا فرض الحل العسكري للأزمة السياسية في البحرين، ما قد يضع البلاد أما تصاعد للقمع، ويسد أي أفق ممكن للحل.
غير أن هذه الأنباء الإعلامية إن صحت، فقد تضع المعارضة أمام تحدٍ جديد، ويضع البلاد أمام مرحلة جديدة، قد لا تختلف كثيراً عن سابقاتها، سوى بإزدياد معاناة الشعب البحريني، قتلاً، واعتقالاً تعسفياً، وهتك للحرمات، وللحريات الشخصية.