كتب بتاريخ 27-7-2011
عند كل خطوة إصلاحية تقوم بها القيادة السورية، تعود الإدارة الأميركية خطوات إلى الوراء، عبر إعادة إحياء مفردات دبلوماسيتها التي تدأب على تكرارها، ومطلقة لمواقف مسبقة لا تعكس حجم التطورات على الساحة السورية.
وبعدما كل ما قيل عن الموقف الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن شرعية الأسد مؤخراً بأنه موقف شخصي، عادت المتحدثة بإسمها فيكتوريا نولاد وقالت إن الرئيس الأسد فقد شرعيته مع الشعب السوري، مع الإشارة إلى أن بلادها تجري إتصالات مع ما أسمتهم وجوه المعارضة السورية.
وبالمقابل، أكد معاون نائب الرئيس السوري العماد حسن توركماني أن استهداف سوريا من قبل القوى المتغطرسة في العالم، بسبب مواقفها الصامدة بوجه مخططات الهيمنة الغربية.
العماد توركماني أشار خلال لقاء جماهيري في حلب، إلى أن مسيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد ماضية بخطى ثابتة وراسخة، وتعبر عن المصداقية والثقة المتبادلة بين الشعب والرئيس بشار الأسد.
وبالتوازي مع هذه المواقف السياسية، دفعت الحكومة السورية عجلة الإصلاحات السياسية إلى الأمام، مع إقرارها الصيغة النهائية لمشروع قانون الإنتخابات العامة، الذي يُعد ترجمة واقعية لبرنامج الإصلاح الشامل التي وعد بها الرئيس الأسد.
ولضمان نزاهة إنتخابات أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية، أوكل المشروع الجديد إلى لجنة قضائية مستقلة يتم تشكيلها، مهمتها الإشراف الكامل على إدارة الإنتخابات.
ويأخذ مشروع قانون الإنتخابات بنظام القائمة المفتوحة، ويتضمن نصوصاً تؤكد على مبدأ حريتها، ونصوصاً أخرى حول آلية الطعن في نتائجها النهائية.
ويمنح المشروع الجديد للمواطنين الذين منحوا الجنسية من الأكراد السوريين، حق الإنتخاب والترشح لعضوية المجالس المحلية ومجلس الشعب، في سعي حكومي إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتأكيد على تنوع الإتجاهات في سوريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق