كتب بتاريخ 8-9-2011
تحول التباين السياسي في مصر، - الإنتخابات أولاً أم الدستور - إلى سجال يزيد من ضبابية مشهد البلاد ما بعد مبارك، مع ارتفاع حدة التصريحات بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين.
وتحدث الإخوان عن تسريبات بأن هناك محاولات لتأجيل الإنتخابات البرلمانية في البلاد، وبالتالي تأجيل وضع الدستور الجديد واستمرار المرحلة الإنتقالية. تسريبات بحسب الإخوان هي لإبقاء المجلس العسكري في الحكم.
فالرسالة وإن لم تحدد الجهات الساعية إلى تأجيل الإنتخابات، دعت عسكريي مصر إلى الوفاء بوعودهم بالإلتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري في مصر، والذي حدد بنهاية الشهر الحالي، بداية إجراءات إنتخابات مجلسي الشورى والشعب.
غير أن المجلس العسكري الذي يمسك بالسلطة في مصر منذ سقوط نظام مبارك، يجد نفسه أمام مهمة إدارة بلد كبير، ذو حاجات إقتصادية لا حدود لها، ولا يرغب بالوقت نفسه بإحداث تغييرات جوهرية في بنية الحكم، نظراً لإفتقار عسكرييه إلى الخبرة السياسية اللازمة لهكذا مسألة.
غير أن مصر ما بعد ثورة يناير أمام حالة من التوتر والإستقطاب السياسيين لا تقتصر فقط على المجلس العسكري، والإخوان المسلمين، بل تتعداها إلى العديد من الأحزاب العلمانية واليسارية، التي تريد من مصر دولة مدنية، إضافة إلى وجود جماعات سلفية في البلاد.
وبموزاة سعيها إلى إستقطاب أكثر فئات الشارع المصري، أرسلت جماعة الإخوان المسلمين أكثر من إشارة إيجابية، حول وجه مصر الجديدة، فهي لا تريد نظاماً إسلامياً، لكنها بالمقابل تسعى إلى أن تتمتع الاحزاب الدينية بحرية في المشاركة السياسية تعكس حضورهم الشعبي في أكثر من مجال.
فالخلاف داخل الشارع المصري على كيفية إدارة المرحلة الإنتقالية، يخفي في طياته تباينات أعمق تتعلق ببنية الدولة الجديدة، وبالإقتصاد وتوزيع الموارد، إضافة إلى السياسة الخارجية. كلها قضايا تضغط على القوى الرئيسية المصرية، لإنتهاج سياسة توافقية، تقي البلاد مصيراً مجهولاً، خصوصاً بعدما باتت الانقسامات السياسية والشعبية، سمة المرحلة الحالية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق