البحرين والحل الأمني

كتب بتاريخ 19-9-2011
يبدو أن الحل الأمني الذي استوطن أراضي البحرين، مستمر في مناوراته الهجومية، يندفع تارة تجاه متظاهرين مطالبين باصلاحات سياسية وبحريات إنسانية، وطوراً نحو تشييع ضحايا قضوا نتيجة اعتبارات، يرى فيها النظام البحريني سبيلاً لإعادة الإستقرار.
إستقرار تريده المعارضة تحت سقف القانون، تجنب البلاد فيه دوامة عنفٍ، تعيد إلى البحرين لؤلؤتها الضائعة وسط ضباب الغازات المسيلة للدموع والسامة، التي تخترق جدران منازل المواطنين العزل، وفراداً كانوا أم جماعات.
وفي وقت تتفاعل قضية الأطباء المعتقلين على الرغم من إطلاق سراح البعض، صعدت وزارة الصحة البحرينية هذه المسألة الإنسانية، وقامت بفصل ستة أطباء جدد، ليكتمل مشهد محاصرة الأطباء عبر إعتقال وزارة الداخلية للبعض وفصل وزارة الصحة للبعض الآخر.
سياسة الفصل السياسي، طالت نواباً منتخبين من قبل الشعب، حيث تقدم عدد منهم بشكوى رسمية إلى لجنة تقصي الحقائق، تحدثوا فيها عن حملة ممنهجة ضدهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، ومشاركتهم بفعاليات سياسية دعت إليها جمعيات مرخصة قانونياً.
تصعيد الممارسات الحكومية بحق كل ما يمت إلى المعارضة بصلة في البحرين، استمر مع سعي المنامة إلى إعادة محاكمة المواطنين والنشطاء والمفرج عنهم، أمر رأت فيه جميعة الوفاق البحرينية يقضي على فرص إيجاد الحلول للأزمة، ويعبئ الشارع السياسي بأن السلطة تسعى إلى تمديد الأزمة.
أزمة أصبحت من يوميات الشارع البحريني، في قرى الدير وسفالة وغيرها من قرى جزيرة سترة التي شهدت مسيرات شعبية قوبلت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والسام عليهم، كذلك في العكر والنويدرات وغيرها من قرى البحرين.
ويسعى المعارضون في البحرين إلى الضغط على السلطة للإستجابة إلى مطالبهم بوسائل شتى، وأبرزها في القادم من الأيام مسيرة طوق الكرامة وهير عبارة عن مسيرة لسيارات يشكل طوقاً حول العاصمة المنامة.
ودعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير إلى مسيرات دماهيرية حاشدة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري إلى العودة إلى دوار اللؤلؤة رغم الإجراءات الأمنية إلى تحول دون ذلك.