كتب بتاريخ 8-12-2011
أيام حاسمة يمر بها إتحاد الدول الأوروبية، تحدد مصيرها، بين إنهيار منطقة اليورو، وبين إعادة إطلاق الدورة الإقتصادية في بلدانها، بعدما استحكمت بها الأزمات، وباتت تهدد إقتصاديات دول كبرى داخل القارة العجوز.
فبعدما كان الإتحاد الأوروبي مثالاً للإندماج الإقتصادي لدول ذات الإقتصاد الحر، بات يعيش في وضع خطير، يهدد بإنفجاره، وبخطر تفكك دوله، كما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ويقول 1- نيكولا ساركوزي: الرئيس الفرنسي
//لم تكن اوروبا ضرورية كما هي اليوم ولم تكن في خطر كما هي اليوم ولم يكن خطر تفكك اوروبا كبيرا كما هو اليوم //
تصاعد الحديث عن إنهيار وشيك لمنطقة اليورو، أمر لا تريد الحكومات الأوروبية البحث به، وجاء بعدما أخفق الإتحاد في ايجاد سياسة مالية موحدة لبلدانه، بهدف إدارة الازمات المتنقلة التي بدأت في اليونان وامتدت إلى أكثر من دولة.
ويقول جوزيه مانويل باروزو: رئيس المفوضية الاوروبية
// علينا ان نبذل معا، الاتحاد الاوروبي بكامله، كل الجهود لضمان عدم العودة عن اليورو. وهناك هناك في قلب الأزمة مشكلة ثقة ومصداقية، لهذا السبب نريد ان يكون هناك المزيد من التطابق في المواقف والمزيد من الانضباط في الميزانية //
وفي سبيل تحقيق وحدة الموقف للدول الأوربية، تجتمع الدول الأوروبية وعلى طاولتها سلة حلول، قد تعيد إلى الإتحاد الأوروبي بريقه، أبزرها تغيير المعاهدة الأوروبية، وفرض عقوبات على الدول المتساهلة في ميزانيتها، وزيادة إمكانات الصندوق الأوروبي للإستقرار المالي.
وفي إيطاليا، حيث الأزمة طرقت أبوابها، حط وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر داعماً لرئيس الحكومة ماريو مونتي، ومشدداً على أن تعزيز اليورو مصلحة أميركية.
ويقول 3- تيموثي غايتنر: وزير الخزانة الأميركي
// السيد مونتي التزم ببرنامج قوي للغاية للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الثقة وتعزيز الاستقرار في إيطاليا، ولديه مصداقية كبيرة ليس في اوروبا وحدها ولكن في واشنطن ونيويورك وعلى مستوى العالم //
وشهدت إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية احتجاجات شعبية على الخطط الإقتصادية المعتمدة لحل الأزمة بها، على خطط التقشف الحكومية، وعلى ضخ السيولة في الأسواق لدعم المصارف، في وقت ترتفع البطالة تدريجياً، وتنذر بتحركات شعبية أشد.
=====
كتب بتاريخ 17-11-2011
الليبرالية الحديثة تجدد نفسها دائماً، مقولة يبدو أنها لم تعد ملائمة للأزمات في بلدان الإتحاد الأوروبي، بعد إخفاقات السياسات الرأسمالية في انتشال إقتصادياتها من دائرة الخطر.
خطر لامس حدود انهيار منطقة اليورو جراء تداعيات الأزمة اليونانية، وطال الإقتصاد الإيطالي، كمؤشر على انتشار العدوى إلى دول مجموعة السبعة الصناعية العظمى.
ويقول ماريو مونتي: رئيس الوزراء الإيطالي
// مستقبل اليورو يعتمد أيضا على ما ستفعله ايطاليا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، والحكومة الجديدة في ايطاليا ستتخذ اجراءات تقشف بالتوازي مع النمو والتكافؤ. كما أنه يتعين الكف عن اعتبار ايطاليا الحلقة الضعيفة في اوروبا، والا فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في تصور تؤسس له بلدان، لا تريد رؤية ايطاليا قوية//
وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه مونتي عن وضع خطير في أوروبا، تحولت شوارع روما وميلانو وتورينو وغيرها من كبرى المدن الإيطالية، إلى مواجهات بين متظاهرين منددين بالحكومة الجديدة، والشرطة، ما ادى إلى سقوط عدد من الإصابات، وقال المشاركون إن رئيس الحكومة الجديد سيجعل جميع الإيطاليين متسولين.
وتحت شعار أسقطوا حكومة الاشتراكيين والمحافظين والفاشيين، سار آلاف اليونانيين في تظاهرات لم تخلو من مواجهات مع الشرطة، في مسيرات سنوية تشهدها البلاد بذكرى اسقاط الدكتاتورية العسكرية المدعومة أميركاً في العام أربعة وسبعين.
وندد المشاركون بإجراءات التقشف الحكومية التي تسعى إليها الحكومة اليونانية، بهدف الحصول على قروض دولية يمكن ان تنقذ البلاد من الإفلاس، وقد تسهم في تخطي منطقة اليورو أحد أقسى أزماتها المالية.
وعلى وقع هذه التظاهرات الشعبية، جدد صندوف النقد الدولي الضغط على الحكومة اليونانية، للقبول بشروطه المرفوضة شعبياً، قبل تقديم مزيد من المساعدات لأثينا، ومحذراً من حجب بعض المبالغ المالية على الحكومة في اليونان.
وفي نيويورك حيث المركز المالي العالمي، منعت القوى الأمنية متظاهرين حركة احتلو وول ستريت من الوصول إلى البورصة في المدينة، واعتقلت العديد من المشاركين فيها.
ويحتج مواطنون أميركيون على عدم تكافؤ الفرص الإقتصادية، وعلى خطط إنقاذ المصارف، المتبعة من قبل الإدارة الأميركية للنهوض من الازمة المالية، والتي ساهمت بعودة الأرباح الطائلة للبنوك، في حين تشهد البلاد ارتفاعاً في معدلات البطالة فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق