كتب بتاريخ: 19-7-2011
مرة أخرى، يتعثر إطلاق الحكومة الجديدة، وتتوقف مشاورات تأليفها، بعدما وصلت حالة الإرهاق السياسي في الشارع المصري إلى جسد رئيس الحكومة.
وفيما كان من المتوقع أداء الحكومة ليمنيها الدستوري أمام المجلس العسكري، تأجل هذا الأمر إلى أجل غير مسمى، مرتبط بصحة رئيس الحكومة عصام شرف، التي تحتاج إلى الراحة بحسب الأطباء، بعدما تعرض لضغوط سياسية وشعبية عديدة، على خلفية التعديلات الحكومية.
غياب شرف المؤقت عن الساحة السياسية سمح للشائعات بالتغلغل إلى المواقع الإخبارية، ما استدعى نفياً حكومياً لما تردد عن استقالة الرئيس عصام شرف، وتأكيداً على عودته، من دون تحديد موعد لذلك.
غير أن الأحزاب المصرية، خصوصاً تلك التي ساهمت بشكل مباشر في ثورة يناير، على موعدها في التظاهر، رفضاً للتعديلات الحكومية، وللمطالبة بحكومة تلبي طموحاتها وتحافظ على مكتسبات الثورة، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل وجريح.
ويستعد المعتصمون في ميدان التحرير إلى الإقامة الطويلة، حيث قاموا بأعمال تمديد للكهرباء، لوضع مراوح وأجهزة تلفزيونية، وأنشأوا عيادات طبية، تحسباً لأي تطور قد يطرأ على اعتصامهم.
وإضافة إلى المعتصمين في ميدان التحرير المطالبين بإقصاءٍ كامل لرموز نظام حسني مبارك، تتنافس ثلاثة مليونيات نهار الجمعة المقبل على إثبات الحضور في الميدان. واحدة للمعتصمين تدعو إلى الوحدة فيما بينهم، وإلى نزع الشعارات الخاصة ورفع المطالب الجماعية للثورة.
ومليونية ثانية للأحزاب الناصرية تحت شعار العدالة الإجتماعية، وثالثة لبعض التيارات الإسلامية، تحت شعار الهوية والإستقرار وللقول بأن ميدان التحرير ليس حكراً على أحد، بحسب المنظمين.
وأمام هذا التنافس السياسي، عاد الحديث عن رئاسة الجمهورية المصرية، بعد نشر نتائج إستطلاع قامت به القوات المسلحة المصرية على صفحة الفيسبوك، والذي أظهر حلول محمد البرادعي في المرتبة الأولى، يليه الدكتور محمد سليم العوا، ما فسرته بعض الأوساط المصرية، على أنه تقدم للقوى الليبرالية على ما عداها من أحزاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق