كتب بتاريخ: 12-5-2011
بين ترحيب أردني كامل، ودعوات مغربية إلى مقاربة مثلى، تسير دعوة انضمام هاتان الدولتان إلى مجلس التعاون، بعدما طرح هذا القرار الخليجي جملة تساؤلات، حول الفوائد المرجوة من هكذا انضمام.
وفي عالم يتجه نحو التكتلات الإقليمية، تسعى دول الخليج إلى توسيع مظلتها الأمنية، مستفيدة من الخبرات الأردنية في هذا المجال، بسيناريو يقايض الأمن بالإقتصاد، لدولة تعد من أفقة الدول العربية.
ويشير مراقبون إلى أن التكلفة الإقتصادية لدول الخليج نتيجة الإنضمام المرتقب للأردن، تبدو باهضة بعض الشيئ، بالنظر إلى معدلات البطالة، وغيرها من المؤشرات الإقتصادية في الأردن.
غير أن ما ينطبق على الأردن، قد لا بجد سبيله في المغرب.
فالمغرب وكما قال وزير الإتصال فيها خالد الناصري ليست دولة ناقصة، في إشارة إلى أن المفاوضات مع الدول الخليجية، ستجري على قدم المساواة. وفيما لم يتحدث الناصري عن عضوية في دول مجلس التعاون، شدد على أن الرباط ستنخرط في كل تفاصيل العرض الخليجي، وصولاً إلى تعاون أمثل.
وتريد دول الخليج من انضمام المغرب تعزيز دورها في السياسة الخارجية، نظراً للعلاقات المغربية الواسعة مع القارة الأوروبية والولايات المتحدة، ما قد يعزز من دور مجلس التعاون في لعب دور اكبر، قد يكون على حساب الجامعة العربية.
مراقبون في المغرب طرحوا علامات استفهام حول قرار مجلس التعاون، خصوصاً مع غياب أي مؤشرات على طلب مغربي، أو مفاوضات في السر والعلن، بينما شكك صحافيون في نجاح هكذا خطة، بوصفها تعارض مع الجغرافيا، والفكر الإستراتيجي الرشيد، لا سيما بعدما أكدت الخارجية المغربية أن خيار بناء اتحاد مغرب عربي، خيار استراتيجي لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق