كتب بتاريخ: 14-5-2011
في وقت تعيش البحرين جموداً سياسياً وانعدام للحوار بين الحكومة والمعارضة، تتصاعد الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، حتى وصلت إلى حد إعلان الدفاع المقدس، وفق إعلان شباب الرابع عشر من فبراير.
ثلاثة أشهر مرت على اندلاع الإحتجاجات، والحكومة ماضية في مواجهة المتظاهرين، وسط استمرار لعمليات الإعتقال، ومداهمة القرى والبلدات، بحثاث عن مطلوبين.
مطلوبون تنوعوا بين أطباء متهمين بمداواة جرحى دوار اللؤلؤة، وبين طلاب شاركوا في اعتصامات سلمية تطالب بالإصلاح، وغيرهم العديد من أصحاب الرأي والقانون والسياسة، وحتى الدين.
إعتقلات لم تسلم منها النساء، إحتجازاً وتعذيباً، وطالت البحرينيين في منازلهم، حتى وصل الأمر إلى انتهاك للحرمات الشخصية، والجسدية.
إنتهاكات لحقوق الإنسان، لم تسلم منها المقدسات ...
إطلاق نار على المصحف الشريف، وإحراق عدد من نسخه، فيما نالت المسجد نصيبها من تلك الأعمال، تخريباً وهدماً، ما ولد استياءاً إسلامياً عارماً، لم تراعيه حكومة المنامة وقوات درع الجزيرة.
إستياء وصل صداه إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، وقبلت المحكمة الجنائية الدولية دعوى أقامتها جمعيات حقوقية، وثقت لما أسمته جرائم الحكومة البحرينية بحق الإنسانية.
هذا وعبرت الحكومة البريطانية عن قالها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، واهابت بالمنامة التحقيق في تلك الإنتهاكات.
غير أن واشنطن التي تقيم قيادة الإسطول السادس التابع لها في البحرين، رفضت إرسال ممثل لجنة الكونغرس لحقوق الإنسان إلى البحرين، ما فسره مراقبون على أنه تغاطٍ أميريكي عن قمع المنامة للشعب البحريني، حفاظاً على مصالحها في تلك المملكة النفطية.
وامام هذا الواقع، أعلن إئتلاف الرابع عشر من فبراير عزمه تنظيم اسبوع للتظاهر المفتوح، ضمن المرحلة الجديدة من الحركة الإحتجاجية، والتي أطلق الإئتلاف عليها اسبوع الإنطلاق، وصولاً نحو جمعة الحسم، الاسبوع القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق