كتب بتاريخ: 17-5-2011
يتجه المصريون إلى طي صفحة غير ممدوحة في تاريخ بلدهم، تاريخ كان حكراً على آل مبارك، سياسياً وإقتصادياً ومالياً.
أولى قطرات الشتاء كان قرار زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك إعادة ممتلكاتها إلى الشعب، وفق ما ذكرت وكالة الانباء المصرية الرسمية، واوضحت أن سوزان قامت بعمل ثلاثة توكيلات تتيح لجهاز الكسب غير المشروع، سحب أموالها الموجودة في مصرفين فقط، والمقدرين بأربعة مليون دولار، وبيع فيلا واحدة في منطقة مصر الجديدة، إضافة إلى كشف حساباتها المصرفية خارج مصر.
ثمن الإفراج عن سوازن، لم يأت على ذكر ممتلكاتها الموجودة خارج مصر، فيما يبدو على انه حفظ ماء وجه زوجة رئيس مصري.
غير أن هذا التنازل عن الممتلكات أبعد عن زوجة مبارك شبح السجن والمحاكمة، وبالتالي فإن ذمتها المالية أبرئت من اي كسب غير مشروع، كما أعفيت من الملاحقة القضائية.
وفيما أصبحت قرينة الرئيس المصري المخلوع خارج أسوار السجن، يبقى حسني مبارك رهن الإنتظار، ما ستفضي عليه الساعات المقبلة من الوساطات العربية، لإتمام الإفراج عنه في صيغة قانونية مقبولة، كما قالت صحيفة الشروق المصرية.
وساطات إقليمية توصلت حتى الآن إلى قيام مبارك بخطاب اعتذار عن نفسه وعن أسرته، إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة يطلب العفو منه، مقابل طي صفحة الفساد، وقمع المتظاهرين الذين طالبوا برحيله.
وأشارت المعلومات الواردة في هذا الإطار إلى ان الخطاب المرتقب سيتضمن اعتذار عن أي سوء تصرف، نجم عن نصيحة بعض المستشارين، اومعلومات خاطئة تم رفعها إليه.
وليس من الواضح، ما إذا كان خطاب الإعتذار سيؤدي إلى تضميد جراح الشعب المصري، وإلى جلاء الصورة عن مصير جمال وعلاء مبارك، وسط انقطاع الأخبار عنهما في السجن، الذي يبدو أن أمر محاكمتهما قد فصلت عن قضيتي الأب والزوجة.
محاكمة يريدها الشعب المصري لأسرة مبارك ولأعوانهم، ورددها في ساحات التظاهر، وسط خشية مراقبين من أي يؤدي تنازل عائلة مبارك عن الأملاك، إلى تنازل من المجلس الاعلى عن محاكمتهم، ما سيشكل نكسة للمصريين في أولى خطوات بناء دولتهم الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق