كتب بتاريخ: ١٩-٥-٢٠١١
بعد فترات من الإنفراج النسبي في العلاقات بين دمشق وواشنطن، استأنفت الإدارة الأميركية لغة العقوبات ضد القيادة السورية، مستغلة الأحداث الأخيرة بوصفها مطية مناسبة، لإمرار أهدافها تحت عنوان "تغيير السلوك السوري".
عنوان قديم دأبت واشنطن على استخدامه مراراً وتكراراً، قاصدة من خلاله تعديل استراتيجية المقاومة لدى القيادة السورية.
ثلاثة أمور تريدها واشنطن من دمشق، عبرت عنها قبل أسابيع خلت، وكلية البنتاغون ميشيل فلورنوي، عندما قالت إن ضغط بلادها على سوريا، يهدف إلى فك تحالف الأخيرة مع طهران والانضمام إلى دول الخليج، والانفتاح على مسار السلام.
وترى الإدارة الأميركية عبر فرض العقوبات الإقتصادية والسياسية ضد سوريا، وسيلة للي ذراع الأسد، كما عبرت عن ذلك مراكز الدراسات الأميركية.
غير أن الدفعة الجديدة من العقوبات بلغت المدى الأقصى بالتصويب على الرئيس بشار الأسد، في أمر تنفيذي من الرئيس باراك اوباما إلى وزارى الخزانة، وهو امر رأت فيه أوساط مراقبة ذروة الضغوط ودليلاً واضحاً في الوقت ذاته على فشل المخطط الذي يستهدف سوريا بدءاً من نهاية آذار / مارس الماضي.
وفي الإطار ذاته، قال الإسرائيليون كلاماً صريحاً، مفاده أن الوضع في سوريا سيعود للإستقرار عندما تفك سوريا علاقتها بحزب الله وحركة حماس وكذلك إيران.
وكان عبد الحليم خدام واضحاً من خلال مقابلته الإعلامية الأخيرة، بكشف ما يحضر لسوريا من مشاريع، تبدأ بإسقاط النظام، وتنتهي بعقد اتفاق تسوية مع إسرائيل.
ويرى مراقبون في التصعيد الأميركي والأوروبي المصحوب بتشجيع ومساهمة اقليمية، محاولة أخرى للضغط من الخارج بعد ضمور حظوظ الاستهداف الأمني واللعب على الوتر الطائفي، الهادف لإيجاد شرخ في النسيج الإجتماعي السوري.
عملية توزيع الادوار بين أوروبا وواشنطن كشفت عن خط بيناي لممارسة الضغوط على القيادة السورية بشكل مرحلي، كان يزداد ارتفاعاً كلما تأكد أن الأوضاع على الأرض تأخذ طريقها نحو الإستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق