كتب بتاريخ: 6-5-2011
في وقت تبدو السلطات البحرينية ماضية في حملاتها الأمنية بحق المعارضين، تحركت منظمات دولية نحو المحكمة الجنائية الدولية، أملاً في محاكمة المسؤولين عن القتل الممنهج.
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من عقاب، قدمت شكوى إلى محكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها المنامة وقوات درع الجزيرة بقيادة السعودية والإمارات بالقيام بجرائم ضد الإنسانية، خلال قمع التظاهرات السلمية في البحرين.
الوفد الذي يضم عدد من المحاميين الأوروبيين والبحرينيين والعرب، عرض في مؤتمر صحفي في لاهاي، ما قال إنها جرائم الحكومة البحرينية اليومية بحق المتظاهرين، ودعا المجتمع الدولي بكسر حاجر الصمت والذهاب إلى البحرين لمعاينة ما يحصل.
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أعربت عن قلقها العميق ازاء استمرار احتجاز المئات من الناشطين البحرينيين، ومحاكمة العشرات من أصحاب المهن الطبية، إضافة إلى تطبيق حكومة الإعدام من دون المحاكمة، أو في محاكمات سرية.
وناشد التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام الحكومة في البحرين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة معارضين، واكد التحالف على حق المتمين بالخضوع لمحاكمات عادلة أمام المحاكم العادية، ولا سيما أن هذه الأحكام تأتي بحق متهمين سياسيين.
وشدد التحالف العربي على أن إصدار هكذا أحكام يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الإصلاحات السياسية ودمقرطة الحياة في البحرين.
وأمام جمود الحركة السياسية والإقتصاية في البحرين، تقف الحكومة صداً أمام أي وساطات للجل في البلاد، فيما لم تقدم حتى الساعة على أي قرار يثبت نيتها بتحقيق الإصلاحات في البلاد، في إشارة تعكس نية السلطات بالإستمرار في سياساتها القمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق