تاريخ التقرير: 5-4-2011
في ظل تمسك النظام في البحرين حتى الساعة، بالخيار الامني في التعامل مع المطالب الشعبية، يستمر الوضع في البلاد على حاله من التردي، ما يشكل عائقاً أمام إستعادة الحياة الطبيعية.
حالة اللاإستقرار تنسحب على مجمل الأوضاع في البحرين، بدءا من تراجع الحضور في المدارس، الى تغيب الموظفين عن اعمالهم ، ذلك ان عددا كبيرا منهم يخشون العودة إلى وظائفهم بسبب الحواجز الأمنية، مع ما يحمله هذا الأمر من خطر الإعتقال أو الموت، كما حصل مع العديد من الحالات.
وتقوم سلطات المنامة الأمنية بحملات إعتقال عشوائية للمواطنين على الطرقات وفي المنازل، وحتى في أماكن العمل والعبادة وملاعب الرياضة.
وفيما تستغرب منظماتٌ معنية عملياتِ الإعتقال لأشخاص لم يشاركوا في أي من التظاهرات السلمية، تقوم السلطات البحرينية بحجز حرية عدد من الأطباء والحقوقيين ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد، كما جرى مع الدكتورة جليلة العالي، وغيرها.
وعلى الرغم من عودة المعارضة عن قرار إضرابها العام تسهيلاً منها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البحربن، أفادت الأنباء عن عمليات صرف تعسفي لبعض الموظفين، بلغت أكثر من ألف شخص، وتشديد الإجراءات على البعض الآخر.
وسرد بيان للجمعيات البحرينية المعارضة السبع جملة من الممارسات الامنية:
* الإعتقال والخطف والفصل التعسفي من العمل، ليس لأسباب مهنية وإنما انطلاقا من نهج الإنتقام.
* تدخلات السافرة لدى شركات وبعض المؤسسات الحكومية، لصرف عدد من العاملين، كما يحصل مع شركات ألبا وبابكو، وبتلكو.
* عمليات تحريض ودعوات للإنقسام ينفذها تلفزيون البحرين، من خلال لعبه أدوار التحقيق الأمني بدلاً من القيام بواجبه المهني.
* تعذيب المعتقلين ومهاجمة منازل المواطنين وتخريبها والإعتداء على سكانها.
* إقتياد الجرحى من المستشفيات إلى أماكن غير معلومة، على الرغم من أن البعض منهم يعانون من إصابات خطيرة وحالتهم الصحية حرجة.
وطالبت المعارضة النظام بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بطريقة مخالفة للدستور، والتوقف عن التحريض ضدهم بوسائل الإعلام.
وبدوره أعرب مركز عمَّان لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق لفرض حالة الطوارئ بهدف ترويع الشعب البحريني، وأكد المركز على أهمية قيام المنظمات الدولية بتوثيق الشهادات لمحاسبة المسؤولين عنها، حينما تحين لحظة العدالة، حسبما عبَّر المركز الحقوقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق