كتب بتاريخ: 1-3-2011
بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم ألف وتسعمئة وسبعين، بحق النظام الليبي، تسعى الإدارة الأميركية إلى الإلتفاف حوله، والسير بحلفاءها الاوروبيين باتجاه حسم عسكري.
خيار بدأت واشنطن بالتمهيد له، من خلال محاولة إقناع الأوروبيين بفرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي الليبية، وهذا ما لم تستحسنه فرنسا وإيطاليا، نظراً لقرب أراضيهما من ليبيا، وحفظاً على مصالح شركاتهما النفطية.
غير أن قائد المنطقة الأميركية الوسطى، أعلن أن إقامة منطقة حظر جوي يتطلب تدمير الدفاعات الجوية الليبية، مشدداً على أنه من الضروري القيام بعملية عسكرية.
وفي محاولة لزيادة الخناق على نظام القذافي، نشر الجيش الأميركي قوات عسكرية بحرية وجوية في المناطق المحيطة بليبيا، ورأت وزارة الحرب الأميركية أن هذا الأمر سيعطي الرئيس باراك أوباما مجموعة من الخيارات في الازمة.
وأكدت فرنسا على لسان وزير الخارجية لديها ألان جوبيه، رفضها لفكرة العمل العسكري، من دون تفويض واضح من مجلس الأمن الدولي، وتدخل من حلف شمال الأطلسي، وهذا ما لم يوفره القرار الأخير، غير أن الوزير الفرنسي لم يستبعد فرض حظر جوي فوق الاراضي اليبية.
رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، ومراعاة للموقف الأميركي اعتبر أنه من الشرعي التفكير في إقامة منطقة الحظر، مبرراً ذلك بما أسماه إغتيال القذافي لشعبه.
الصين التي تنظر بقلق بالغ لما يجري في المنطقة العربية من ثورات، أعربت عن قلقها بشأن التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا، ودعت إلى حل الأزمة بالحوار، في موقف قد يقطع الطريق أمام استصدار قرار من مجلس الأمن بالتدخل العسكري، ويترك الباب مفتوحاً أمام الحلف الأطلسي، وحتى للولايات المتحدة نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق