كتب بتاريخ: 25-4-2011
عادت الإدارة الأميركية إلى مربعها الأول في تعاطيها مع الملفات العربية، وأحيت مشروع الشرق الأوسط من جديد من البوابة السورية، بعد تلقيها ضربة بسقوط نظامين حليفين لها في تونس ومصر.
تعويض تريده واشنطن من دون استخدام الوسائل العسكرية، والاستعاضة عنها بما اصطلح على تسميته بالقوة الإلكترونية الناعمة، عبر تزويد حركات المعارضة بأجهزة اتصال متطورة، بما تحويه من أحدث تقنيات الإتصال والتصوير.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أكدت في صفحاتها ما نشر سابقاً في صحف أميركية، عن أن واشنطن أعدت خمسة وعشرين مليون دولار، بهدف تقديمها إلى مجموعات معارضة، لأي حكم يناهض السياسات الأميركية.
وحددت الدراسة التي نشرتها جيروزاليم بوست أهداف المشروع الأميركي، بدفع البلد المستهدف إلى تغيير سياسته، أو تهديده بفرض عقوبات إذا لم يستجب لدعوات المعارضة.
وعلى الساحة السورية، يبدو المشروع الأميركي أكثر وضوحاً.
فبعدما كشفت الأجهزة السورية عن وسائل اتصال حديثة، وأسلحة بحوزة مجموعات مسلحة، بعضها أميركي الصنع، تستعد الإدارة الأميركية لفرض عقوبات مالية على بعض المسؤولين السوريين، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
غير ان هذه العقوبات الأحادية الجانب لا تملك أي تأثير يذكر، إذا لم تتبعها المصارف الأوروبية بإجراء مماثل، كون الأرصدة المالية السورية في أوروبا، أكثر اهمية من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وتسعى الإدارة الاميركية باعتراف وكيلة البنتاغون للشؤون السياسية ميشيل فلورنوي، إلى الضغط على القيادة السورية من أجل دفعها لفك التحالف مع طهران، والإنضمام لدول الخليج، والإنفتاح على مسار السلام، كشروط مسبقة لإعادة الإستقرار إلى سوريا.
غير أن واشنطن التي فقدت قوتها وتفوقها، تسعى إلى ضرب كل القوى الجيوسياسية المناوئة لها، بحسب المفكر الروسي نيكولاي ستاريكوف، عبر سفك الدم بالشوارع، لتبرير التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأشار ستاريكوف في هذا الإطار إلى موضوع القناصة في الشوراع العربية، مشككاً في اسلوب الدولة في اللجوء إلى مثل هكذا إسلوب لقمع التظاهر، خصوصاً في سوريا، بعدما قتل هذا الرصاص جنوداً وضباطاً في الجيش، في أكثر من مدينة سورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق