كتب بتاريخ: 7-4-2011
في وقت غابت الأرقام الحكومية عن مجريات الوضع الإقتصادي والمالي في البحرين، في ظل ما تشهده المملكة من تدخل عسكري خليجي، يؤكد خبراء تكبد الإقتصاد الوطني للبحرين خسائر واضحة في مجالات.
فبعدما سعت الحكومة البحرينية إلى تكوين سمعة، تجعل منها مركزاً مالياً في منطقة الخليج، جاء استخدام القوة وإعلان حالة طوارئ في البلاد، لتقفد النظام المالي البحريني جزءاً من بريقه، لصالح كل من الإمارات وقطر، ومع إقفال عدد من المصارف الأجنبية لعدد من فروعها في البلاد، ازدادت تقعيدات العودة إلى ما قبل الأحداث.
وفيما تعتبر البحرين مقصداً سياحياً هاماً، يجذب الخليجيين، خصوصاً فيما يتعلق بأماكن السهر والفنادق، شكلت الإجراءات الأمنية الحكومية، دافعاً لعدد من الأفراد والشركات إلى إلغاء الحجوزات، ما أدى إلى هروب السياح إلى دول مجاورة، منذراً بخسائر فادحة لهذا القطاع في المستقبل.
مستقبل طمأنت المنامة المستثمرين بشأنه، غير أن إلغاء سباق الفورمولا ون، شكل مؤشراً على عدم الثقة الأجنبية بالإستقرار الأمني في البحرين، ما كبد الإقتصاد خسائر وصلت قيمتها إلى ستمئة مليون دولار.
هذه الخسائر انسحب إلى قطاع الإتصالات، حيث ذكرت صحيفة الدار الكويتية نقلاً عن مصادر لم تحددها، تعليق المحادثات المتعلقة ببيع شركة زين للإتصالات، خمسة وعشرين بالمئة من عملياتها في السعودية، إلى أجل غير مسمى، لصالح تحالف بتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية، وعللت الصحيفة الأسباب بالأوضاع الحالة في البحرين.
ووسط خشية من تمدد هذه الأزمة إلى سائر دول الخليج، تطرح تساؤلات عدة حول مدى جدوى إستمرار العمليات العسكرية في البحرين، خصوصاً في ظل رغبة قطرية وإماراتية واضحة في الإستفادة من هذا الواقع البحريني، لتدعيم إقتصاديهما، حسبما أشار عدد من الخبراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق